وأوضح صالح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، أن "السياسات النقدية الحديثة التي تم تطبيقها مؤخراً أثبتت فعاليتها في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث انخفضت معدلات التضخم السنوي إلى مستويات لا تتعدى 3%، وهو ما يعكس قوة واستقرار الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية.
ولفت المستشار المالي إلى أن أدوات السياسة النقدية المستحدثة التي اعتمدتها الحكومة العراقية، بالتعاون مع البنك المركزي، قد أسهمت بشكل مباشر في توجيه السيولة النقدية نحو القنوات الرسمية، مما عزز الثقة العامة بالدينار وأدى إلى تقليص التعاملات غير الرسمية بالدولار.
وشدد صالح على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية، لما لذلك من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالسوق الموازية للعملة.
وأكد أن هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي مستدام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمستقبل الاقتصاد العراقي، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى الانخراط بشكل أكبر في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
رغيد